نظریه شماره 7/98/576 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره های ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۵۷۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصرههای ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان: نظریه مشورتی به توضیح دو پرسش اساسی درباره کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد. نخست، توجیه عدم ذکر شرایط کنترل در قانون که به مصوبات شورای عالی امنیت ملی واگذار شده، خارج از وظایف این اداره کل است و دسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه آن مرجع ممکن میباشد. دوم، تبصره ۲ ماده ۱۵۰ صرفا ناظر بر مرحله اجرای حکم است و کنترل فقط در جرایم منتهی به حکم محکومیت و با تجویز قضات مذکور انجام میشود. نیازی به موافقت رییس دادگستری استان نیست و سایر جرایم از شمول این تبصره خارجند.
استعلام
احتراما با توجه به صراحت ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود سوال های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره های آن می باشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود.
۱–در تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارایه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟
۲–در تبصره دو ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می باشند مانند صدر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–توجیه رویکرد قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارایه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است.
۲–تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم باشد، مطابق تبصره یاد شده رفتار می شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی باشد.
حکم تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده، دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.