نظریه شماره 7/98/58 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد اجرای احکام در محکومیت غیابی و تعارض آن با مهلت تعیین شده در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۵۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام غیابی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد اجرای احکام در محکومیت غیابی و تعارض آن با مهلت تعیینشده در ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: استعلام مذکور به بررسی تعارض میان مواد ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی و ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی میپردازد. در حالیکه ماده ۱۱۹ برای برگزاری مزایده مهلتی بین ۱۰ روز تا یک ماه تعیین کرده، ماده ۷۳ مهلتی کمتر از یک ماه را برای جلسه رسیدگی مجاز نمیداند. نظریه اعلام میدارد که ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی، مسایل مربوط به ابلاغ اجراییه و ترتیب آگهی را مشخص کرده و برای عملیات اجرایی به اخطار دیگری نیاز ندارد؛ بنابراین، قواعد ماده ۱۱۹ باید رعایت شوند و سکوت قانون درباره مواعد در محکومیتهای غیابی به معنای استفاده از ملاک ماده ۷۳ نیست.
استعلام
در فرضی که محکوم علیه غیابی محکوم گردیدو مالی از وی شناسایی و عملیات مزایده در جریان باشد با توجه به ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز باشد در حالیکه مطابق مادده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد آیا ضابطه ماده ۱۱۹ ق ا ا م در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا اینکه به لحاظ سکوت این قانون در مورد مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی باید از ملاک ماده ۷۳ ق آ د م استفاده گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود . بر اساس این ماده برای عملیات اجرایی نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه نمی باشد. بدیهی است نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال برابر ماده ۱۱۹ یادشده ضروری است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فزوش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.