نظریه شماره 7/98/582 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال بند 3 ماده 3 قانون وصول درآمدها در جرایم تعزیری و تخفیف مجازات در سرقت مقرون به آزار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۲۸۵–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | سرقت مقرون به آزار |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال بند ۳ ماده ۳ قانون وصول درآمدها در جرایم تعزیری و تخفیف مجازات در سرقت مقرون به آزار: در پاسخ به استعلام در خصوص اعمال بند ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درباره ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی که به جرم سرقت مقرون به آزار اشاره دارد، نظریه مشورتی بیان میکند که این بند ناظر به جرایمی است که مجازات حبس به همراه جزای نقدی بوده و به جای حبس جزای نقدی تعیین شود. جرم مذکور از شمول این بند خارج است اما در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه میتواند مجازات حبس را تا سه درجه تقلیل دهد یا به جزای نقدی تغییر دهد. در نتیجه، برای تخفیف مجازات، دادگاه باید جرم را بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد و در صورت وجود شرایط، تخفیف مناسب تعیین کند.
استعلام
در خصوص ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن ۳ ماه و حداکثر مجازات آن ۱۰ سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند ۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟
ب) در صورتی که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه ۴ است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم، یعنی به حبس زیر ۳ ماه حکم دهد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– بند ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که مجازات حبس، توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات جزای نقدی جمع می شود. جرم سرقت مقرون به آزار، با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر شده است (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه) از شمول بند ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم، از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.
۲– اصولا تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا می کند که مجازات تعیین شده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات قانونی آن جرم، کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همانطور که در این ماده تصریح شده باید به حال متهم مناسب تر باشد . جرم اشاره شده در استعلام (سرقت مقرون به آزار) با توجه به مجازات قانونی آن طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تطبیق آن با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم درجه ۴ است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به این که جرم مذکور از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید، در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب می شود، دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.