نظریه شماره 7/98/585 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط برخورداری از عفو در جرم رابطه نامشروع دون زنا و ضرورت اخذ رضایت شاکی خصوصی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۵۸۵|شماره پرونده=۹۸–۱۵۶–۵۸۵ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۵/۲۷|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=عفو در جرم رابطه نامشروع}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸۵
شماره نظریه۷/۹۸/۵۸۵
شماره پرونده۹۸–۱۵۶–۵۸۵ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۵/۲۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهعفو در جرم رابطه نامشروع


نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط برخورداری از عفو در جرم رابطه نامشروع دون زنا و ضرورت اخذ رضایت شاکی خصوصی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بهرهمندی از عفو برای محکومین جرم رابطه نامشروع دون زنا، مطابق با شرایط مقرر در بخشنامههای عفو انجام میشود. تشخیص انطباق و شرایط اعمال عفو بر عهده قاضی اجرای احکام است و اگر قاضی با ابهامی مواجه شود، باید استعلام لازم را از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی بگیرد. در این مورد خاص، پرسیده شده بود که آیا برای اجرای عفو، اخذ رضایت شاکی خصوصی ضروری است یا خیر.

استعلام

با توجه به مفاد بخش نامه عفو بهمن سال ۹۷ در جرم رابطه نامشروع دون زنا که همسر مرد قانونی و شرعی علیه محکوم علیهما زن خود و شخص ثالث اقامه نموده و منتج به صدور حکم شلاق شده است آیا جهت شمول عفو ۲۲ ماه سال ۹۷ نیاز به اخذ رضایت شاکی خصوصی می باشد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از طریق اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.