نظریه شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تضمین مناسب در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و اثرات آن بر پرداخت جزای نقدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۶–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تضمین و تامین کیفری |
نظریه شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تضمین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اثرات آن بر پرداخت جزای نقدی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید بر این است که تضمین مناسب مورد نظر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به معنای قرارهای تامین کیفری از ماده 217 همان قانون است. این تضمین باید به گونهای باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط جزای نقدی توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به او، امکان استیفای جزای نقدی به شکل قابل اطمینانی از طریق اخذ تامین وجود داشته باشد. این موضوع مرتبط با اجرای حکمهای مرتبط با جزای نقدی و قرارهای تامین کیفری است و باید با دقت اجرا شود تا عدالت در اجرا رعایت گردد.
استعلام
نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی ۵۳۲ قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکوم علیه به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای الف و ب ماده ی ۵۲۹ با وجود بقای قرارداد ضمانت بر چه مبنایی خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده ۵۰۷ همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر می باشد. با این حال، تامین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تامین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد.