نظریه شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان ضبط وثیقه تا یک چهارم در اجرای محکومیت های مالی براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۶۳۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان ضبط وثیقه تا یک چهارم در اجرای محکومیتهای مالی براساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در نظریه این اداره کل تصریح شده است که در رسیدگیهای کیفری، پس از حضور متهم و اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادستان میتواند دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر نماید. این اعتبار در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فاقد موضوعیت بوده و اعمال ماده ۲۳۶ در چنین مواردی جایگاهی ندارد. همچنین به ماده ۷۴۰ قانون مدنی نیز بهعنوان موید این نظر اشاره شده است.
استعلام
نظر به اینکه حسب ماده ۲۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می نماید با توجه به ذیل تبصره ۱ ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می تواند در راستای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.