نظریه شماره 7/98/667 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان عدول قاضی شورای حل اختلاف از دستور تخلیه فوری به درخواست شخص ثالث با سند مالکیت رسمی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۱۸–۶۶۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تخلیه فوری و اعتراض شخص ثالث |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان عدول قاضی شورای حل اختلاف از دستور تخلیه فوری به درخواست شخص ثالث با سند مالکیت رسمی: در این نظریه، به این موضوع پرداخته شده که آیا شورای حل اختلاف میتواند از دستور تخلیه فوری عقبنشینی کند، زمانی که شخص ثالثی با ارایه سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه و اعیان اجارهای اعتراض کند و مشخص شود موجر مالک عین یا منافع مورد اجاره در زمان درخواست تخلیه نبوده است. نظریه بیان میکند که اگر سند ارایهشده توسط معترض نشاندهنده قایممقامی موجر نباشد، دعوای وی صرفا اعتراض به دستور تخلیه تلقی نمیشود و شخص باید دعوای مقتضی دیگری مانند دعوای خلع ید را مطرح کند. در غیر این صورت، اعتراض وی میتواند در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و منجر به عدول از دستور تخلیه شود.
استعلام
چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی دستور تخلیه فوری صادر شود پس از اجرای دستور شخص ثالثی معترض دستور تخلیه با ارایه سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه و اعیان مورد اجاراه باشد و به موجب این سند رسمی و شرط حاکم بر پرونده احراز شود که موجر مالک عین یا منافع مورد اجاره در زمان درخواست نباشد آیا قاضی شورای حل اختلاف راسا می تواند از دستور تخلیه فوری عدول و عملیات اجرایی را به وضع سابق حالت قبل از اجراء اعاده نماید؟ به طور کلی در چنین فروضی که دستور تخلیه صادره مخل حقوق شخص ثالث باشد معترض چه دعوایی می تواند مطرح نماید و چه مرجعی صالح به رسیدگی این اعتراض می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارایه سند مالکیت رسمی مدعی است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قایم مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قایم مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه اقامه کند.