نظریه شماره 7/98/693 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر امکان اعطای آزادی مشروط بر بخشی از باقی مانده حبس طبق قانون مجازات اسلامی 1392

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۶۹۳|شماره پرونده=ک ۳۹۶–۱/۶۸۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۹/۳۰|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=آزادی مشروط}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۶۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۹۳
شماره نظریه۷/۹۸/۶۹۳
شماره پروندهک ۳۹۶–۱/۶۸۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهآزادی مشروط


نظریه شماره ۷/۹۸/۶۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر امکان اعطای آزادی مشروط بر بخشی از باقی مانده حبس طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: این نظریه به بررسی امکان دادگاه برای اعطای آزادی مشروط به محکوم علیه میپردازد و تاکید میکند که دادگاه نمیتواند برای قسمتی از باقی مانده حبس حکم آزادی مشروط صادر کند، بلکه آزادی مشروط باید شامل تمام باقی مانده مدت حبس باشد. همچنین نظریه توضیح میدهد که صدور حکم آزادی مشروط نیازمند احراز شرایط مشخصی از جمله وجود شرایط مذکور در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی است و اشاره دارد که آزادی مشروط به محض صدور قابل اجرا میشود، زیرا آزادی مشروط به محکوم امکان میدهد که بقیه مدت مجازات حبس را در خارج از زندان طی کند.

استعلام

با توجه به مفاد مواد ۵۸ و۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در فرضی که دادگاه محکوم علیه را شایسته اعطای آزادی مشروط بداند مکلف به اعطای آزادی مشروط تمام باقی مانده حبس است یا خیر می تواند حکم به آزادی مشروط کسری از باقی مانده حبس صادر نماید./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که حکم آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مختص محکومین به حبس است، به محض صدور قابل اجرا است، لذا محکوم از تاریخ صدور حکم به طور مشروط از حبس آزاد می شود. البته دادگاه مخیر است که حکم آزادی مشروط را صادر نماید یا پیشنهاد را رد کند؛ لیکن نمی تواند به رغم احراز شرایط و استحقاق محکوم، حکم آزادی مشروط وی (محکوم) را برای قسمتی از باقی مانده مجازات حبس صادر کند؛ زیرا با توجه به صدر ماده ۵۹ قانون یادشده، آزادی مشروط شامل "بقیه مدت مجازات حبس" است و منظور از عبارت "لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد" در ماده اخیرالذکر، مدت آزادی مشروط است (مدتی که محکوم به طور مشروط آزاد است)، نه مدت زمانی که محکوم باید در حبس به سر ببرد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند؛ مضافا این که صدور حکم آزادی مشروط نیازمند احراز وجود شرایط از جمله شرط مذکور در بند الف ماده ۵۸ قانون فوق الذکر می باشد و عملا صدور آن برای آینده امکان پذیر نمی باشد و با حقوق مکتسبه محکوم و فلسفه صدور حکم آزادی مشروط نیز منافات دارد./