نظریه شماره 7/98/712 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامی بر احداث درب در کوچه بن بست توسط مغازه داران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۷۱۲|شماره پرونده=۹۸–۱۸۶/۲–۷۱۲ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۶/۰۳|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=مزاحمت ملکی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۱۲
شماره نظریه۷/۹۸/۷۱۲
شماره پرونده۹۸–۱۸۶/۲–۷۱۲ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۰۳
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهمزاحمت ملکی


نظریه شماره ۷/۹۸/۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بر احداث درب در کوچه بنبست توسط مغازهداران: در کوچه بنبستی که مالکین دارای حقوق ارتفاقی برای عبور هستند، چنانچه این حق ارتفاق با ساخت نرده یا دیوار مختل شود، مالکین در صورت احراز سوء نیت مجرمانه میتوانند وفق ماده ۶۹۰ تحت تعقیب قرار گیرند. اما اگر این اقدامات مانع استفاده از حقوق ارتفاقی نشود، نمیتوان آن را جرم تلقی کرد. تشخیص جرمبودن عمل و تطبیق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی است.

استعلام

در فرضی که در محله ای کیا کوچه بن بست وجود دارد و ساکنان ۲ خانه می باشند و از طریق دو دیوار از مغازه های سر خیابان نیز وجود دارد حاکی یکی از مغازه ها یک درب از سمت کوچه بن بست برای مغازه ی خود باز می نماید و از طریق آن اقدام به خالی نمودن بار از طریق کارگران و ماشین سنگین و سبک و تمایل مالک آن دو خانه از وی مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مختل نمودن زندگی و هم چنین مسدود نمودن راه وقتی که در حال تخلیه بار می باشند شکایت کیفری نموده اند آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی ماده ۶۹۰ قرار می گیرد خواهشمند است ارشاد فرمایید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در کوچه بن بستی که مالکین فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و دارای حقوق ارتفاقی به منظور عبور از کوچه هستند، چنانچه حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آن ها یا مجموع آن ها در صورت احراز سوء نیت مجرمانه مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذی حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آنان را نمی توان مصداق آن ماده و جرم تلقی نمود. بدیهی است که تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.