نظریه شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت کیفری تخطی از مقررات ایمنی و بهداشتی در کارگاه ها و ملاک تعیین جزای نقدی برای کارفرما
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۰۸–۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی |
نظریه شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت کیفری تخطی از مقررات ایمنی و بهداشتی در کارگاهها و ملاک تعیین جزای نقدی برای کارفرما: در نظریه مشورتی صادر شده، به تفصیل بررسی شده است که آیا تنها تخطی از مقررات ایمنی و بهداشتی توسط کارفرما جرم محسوب میشود یا تخلف زمانی جنبه کیفری پیدا میکند که کارگری مصدوم شود. به موجب این نظریه، صرف تخطی از مقررات ایمنی و بهداشتی که توسط شورای حفاظت فنی تصویب شده، بر اساس ماده ۱۷۶ قانون کار جرم محسوب میگردد و تعقیب کیفری نزد وقوع حادثه و مصدومیت یا فوت کارگر نیست. همچنین به وضوح توضیح داده شده که عنوان "به ازای هر کارگر" در ماده ۱۷۶ قانون کار به تعداد کارگرانی اشاره دارد که در معرض تخلف و احتمال آسیب قرار دارند و نه لزوما متحمل آسیب شدهاند.
استعلام
با توجه به مواد ۹۱–۱۷۱–۱۷۶ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹
الف–آیا صرف عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در محوطه کارگاه از سوی کارفرما جرم است یا در صورت مصدومیت کارگر موضوع واجد وصف کیفری است؟
ب–در صورتی که صرف عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی جرم است عبارت به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد به کار رفته در ماده ۱۷۶ فوق الذکر چگونه توجیه خواهد شد زیرا ظاهر از عبارت مزبور این است که یکی یا چند کارگر بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی آسیب دیده باشند و کارفرما به ازای هر کارگر به مجازات پیش بینی شده محکوم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف: با لحاظ ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، تخطی از مقررات ایمنی و بهداشت مصوب شورای حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ این قانون و به موجب ماده ۱۷۶ قانون فوق الذکر، جرم محسوب و مطابق این ماده قابل مجازات است و تعقیب کیفری متخلفان منوط به وقوع حادثه و مصدومیت یا فوت کارگر نمی باشد. ضمنا در صورت وقع حادثه، مرتکب مطابق قواعد عام حاکم بر قضیه و ازجمله لحاظ مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار قابل مجازات خواهد بود.
ب: منظور از عبارت به ازای هر کارگر در ماده ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که در تعیین جزای نقدی مذکور در این ماده ملاک محاسبه می باشد، تعداد کارگرانی است که در معرض تخلف وقوع یافته قرار گرفته اند و ممکن است در اثر آن دچار آسیب و صدمه گردند.