نظریه شماره 7/98/731 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به طرف دعوی قراردادن قیم یا دادستان در درخواست صدور گواهی رشد و اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودروی ضبط شده در پرونده های مواد مخدر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۵۴–۷۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث اجرایی |
نظریه شماره 7/98/731 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به طرف دعوی قراردادن قیم یا دادستان در درخواست صدور گواهی رشد و اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودروی ضبط شده در پروندههای مواد مخدر: اثبات رشد براساس قانون رشد متعاملین باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی برای طرف قراردادن سرپرست قانونی نیست، هرچند ولی قهری میتواند اعتراض کند. همچنین، در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث حکمی فاقد موضوعیت است و شامل اشخاص ثالث زیاندیده از احکام کیفری میشود و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
استعلام
آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال مطرح می شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم ، مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟
با عنایت به مواد ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سیوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اثبات رشد برابر قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۲ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولی قهری می تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۳۹ به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
۲– با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.