نظریه شماره 7/98/744 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تغییر ارجاع پرونده کیفری توسط دادستان پیش از ثبت در شعبه یا پس از اطلاع از مرتبط بودن با پرونده های دیگر

شماره نظریه	۷/۹۸/۷۴۴
شماره پرونده	ک ۴۴۷–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ارجاع پروندههای کیفری

نظریه شماره ۷/۹۸/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تغییر ارجاع پرونده کیفری توسط دادستان پیش از ثبت در شعبه یا پس از اطلاع از مرتبط بودن با پروندههای دیگر: نظریه مطرح شده به بررسی قانونیت اقدام دادستان در تغییر ارجاع پروندههای کیفری از یک شعبه بازپرسی به دیگر شعب میپردازد. اولا، بر اساس ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تغییر ارجاع پیش از ثبت پرونده یا پس از صدور دستور قانونی از سوی بازپرس امکانپذیر نیست، مگر به تجویز قانون. ثانیا، در صورتی که پروندهای مرتبط با پرونده دیگری در شعبه متفاوتی از دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده شود، دادستان باید پرونده موخرالارجاع را به شعبه مرتبط اصلی بفرستد تا رسیدگی منسجمتری صورت گیرد. این موضوع نشاندهنده اهمیت هماهنگی و انسجام در مراحل دادرسی است.

استعلام

احتراما به استحضار می رساند حسب مفاد ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگری مگر به تجویز قانون ارجاع داد که برابر تبصره ۱ رعایت این ماده در مورد شعبه بازپرسی دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور الزامی است.

لذا مستدعی است با پاسخ به سوالات زیر ارشادات لازم را مبذول فرمایید.

۱–چنان چه دادستان پرونده ای را به شعبه بازپرسی ارجاع نماید و قبل از اینکه پرونده در آن شعبه ثبت گردد از ارجاع خود منصرف شده و بخواهد به شعبه دیگری (اعم از دادیاری و بازپرسی) ارجاع دهد آیا قانونا مجاز به چنین کاری می باشد یا خیر؟

۲–چنان چه دادستان پرونده ای را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد و پس از ثبت پرونده در شعبه مرجوع الیه مطلع و متوجه شود که پرونده دیگری که مرتبط با آن پرونده در شعبه دیگری در دادسرا وجود دارد که سبق ارجاع دارد در این فرض اگر دادستان اقدام به اخذ پرونده موخر الارجاع و ارجاع آن به شعبه دیگری که سبق ارجاع دارد نماید آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ممنوعیت مقرر در ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد ، مربوط به پیش از ثبت پرونده در شعبه و یا صدور دستور یا اتخاذ تصمیمی از سوی بازپرس مربوطه است.

۲– با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری تمامی اتهامات مرتبط اعم از این که به شخص واحد (موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) یا اشخاص متعدد (ماده ۳۱۱ همان قانون و ..)منتسب باشد، لزوما باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه بازپرسی که پرونده امر متعاقبا به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه ای که ابتدایا رسیدگی را شروع کرده است ارجاع نماید و دادستان نیز مجاز به اخذ پرونده موخر الارجاع از شعبه بازپرسی به منظور ارجاع آن به شعبه دارای سبق ارجاع است.