نظریه شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های دولتی بر مهلت های مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۷۵۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | توقیف اموال دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکتهای دولتی بر مهلتهای مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را بهصورت مطلق به کار برده است، اما این اطلاق شامل شرکتهای دولتی نمیشود. این موضوع بهویژه به علت عدم امکان تخصیص بودجه این شرکتها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تایید میگردد. قانون ۱۳۶۵ نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به وزارتخانهها و موسسات دولتی مهلت میدهد، زیرا درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، اما شرکتهای دولتی از این قاعده مستثنا هستند. علت این است که سازمان مدیریت و برنامهریزی نمیتواند بهطور مستقیم از بودجه این شرکتها استفاده کند تا بدهی محکومبه را از آنها کسر و پرداخت کند.
استعلام
احتراما به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در بند و ب سایت شناسنامه قانون به حضور ارسال می گردد خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت های دولتی بر مهلت های مذکور در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به این اجرا اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیا بند ج ماده ۲۴ یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود.