نظریه شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در پذیرش توبه محکوم علیه در مجازات حدی قطع عضو در پرونده های قدیمی پس از تشکیلات جدید قضایی

شماره نظریه	۷/۹۸/۷۵۹
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۷۵۹ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۱۲
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	صلاحیت دادگاه در توبه

نظریه شماره ۷/۹۸/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در پذیرش توبه محکوم علیه در مجازات حدی قطع عضو در پروندههای قدیمی پس از تشکیلات جدید قضایی: استعلام مطرحشده به صلاحیت دادگاه کیفری دو در بررسی درخواست توبه محکوم علیه در مجازات حدی قطع عضو مرتبط است. نظریه مشورتی عنوان میکند که اطلاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نیز میشود، اما مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۸ به حدود قذف و محاربه اشاره دارد. با در نظر گرفتن اینکه قوانین تشکیلات قضایی و صلاحیت پس از وضع فورا اجرایی هستند، اعمال ماده ۱۱۴ در پروندههای قدیمی که دادگاه عمومی حکم صادر کرده است بر عهده دادگاه جانشین، یعنی دادگاه کیفری یک صالح است.

استعلام

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رای توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال ۱۳۸۱ صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رای در سال ۱۳۸۱ و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، اطلاق عبارت در جرایم موجب حد در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نیز می شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود قذف و محاربه است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده ۱۱۴ نیست.

۲– با توجه به این که برابر بند "الف" ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند "الف" ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.