نظریه شماره 7/98/768 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور اجراییه برای چک های تا بیست میلیون تومان بر اساس قانون اصلاح صدور چک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۸–۷۶۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت اجراییه چک |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور اجراییه برای چکهای تا بیست میلیون تومان بر اساس قانون اصلاح صدور چک: در پاسخ به استعلام درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صدور اجراییه برای چکهای تا بیست میلیون تومان بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نظریه مشورتی اعلام میدارد که این قانون نسبت به قانون شورای حل اختلاف موخر است و اجرای اجراییه را به دادگاهها اختصاص داده است. با توجه به تفاوت در صلاحیت و عملکرد شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، و نظر بر اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف استثنایی است و باید به وضوح تفسیر شود، چنین استنتاج میشود که صدور اجراییه برای چکها باید از طریق دادگاهها صورت گیرد و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. همچنین، حقالوکاله طبق تعرفه قانونی اجرای احکام محاسبه میشود.
استعلام
آیا بر اساس قانون اخیر التصویب اصلاح قانون صدور چک شورای حل اختلاف صلاحیت صدور اجراییه در خصوص چک هایی که مبلغ آن تا بیست میلیون تومان می باشد را دارد؟ میزان حق الوکاله چه میزان می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ موخر می باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده ۲۳ قانون اخیر التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲– مراد از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.