نظریه شماره 7/98/796 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاسیس خاص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۷۹۶|شماره پرونده=ک ۶۹۷–۸۶۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۶/۱۲|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=اعمال ماده ۴۷۷}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۹۶
شماره نظریه۷/۹۸/۷۹۶
شماره پروندهک ۶۹۷–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۱۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعمال ماده ۴۷۷


نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاسیس خاص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی: در این نظریه، به پرسشهایی درباره اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل آرای قطعی حقوقی پاسخ داده شده است. بر اساس نظریه مشورتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، یک تاسیس خاص است و با اعاده دادرسی مواد ۴۲۶ تا ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت محسوب میشود. اجرای رای به صرف درخواست اجرای ماده ۴۷۷ متوقف نمیگردد، اما تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه باعث تعویق اجرای رای قطعی حقوقی میشود و متعاقب ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد، بدون اینکه شرایط ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال گردد.

استعلام

در صورتی که پرونده های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا:


۱– ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟


۲–آیا به صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رای ممکن است یا خیر؟


۳–در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه ای اجرای حکم متوقف می گردد و یا این که رعایت شرایط ماده ۴۳۷ از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رای است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رای با لحاظ شرایط ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی ممکن می دانند و خود به خود توقف اجرای رای با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می دانند برای تقویت ادعای خود به رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۹۴ هیات دیوان عالی کشور استناد می کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده ۴۷۷ یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می شود و نیازی به اعمال ماده ۴۳۷ وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به آرای قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ تا ۴۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ متفاوت است.


۲– به صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی، اجرای رای متوقف نمی شود.


۳– تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضاییه با شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه تاسیس خاص است، لذا به موجب ماده ۴۷۸ قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و حکم موضوع ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی شود./ت