نظریه شماره 7/98/800 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه مازاد خسارت از شخص مقصر پس از رضایت به دریافت بخشی از خسارت از بیمه گر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۸۰۰|شماره پرونده=۹۸–۱۶/۱۰–۸۰۰ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۷/۲۸|موضوع نظریه=حقوق بیمه|محور نظریه=پرداخت خسارت مازاد بر بیمه}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۰۰
شماره نظریه۷/۹۸/۸۰۰
شماره پرونده۹۸–۱۶/۱۰–۸۰۰ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۸
موضوع نظریهحقوق بیمه
محور نظریهپرداخت خسارت مازاد بر بیمه


نظریه شماره ۷/۹۸/۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه مازاد خسارت از شخص مقصر پس از رضایت به دریافت بخشی از خسارت از بیمهگر: در سوال مطرح شده، زیان دیده بخشی از خسارات کمتر از مزایای مندرج در بیمه نامه را از شرکت بیمه دریافت کرده و فقط نسبت به بیمهگر اعلام رضایت نموده است. نظریه مشورتی بیان میکند که چنین رضایتی با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حادثه رانندگی مغایرت دارد و فاقد اعتبار است. بنابراین، شرکت بیمه موظف به پرداخت مابقی خسارات تا سقف بیمه نامه میباشد.

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایید با عنایت به ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی در مورد مراجعه زیان دیده به بیمه گر و اخذ خسارت کمتر از مزایای مندرج در بیمه نامه و اعلام رضایت صرفا نسبت به بیمه گر آیا برای مازاد خسارت خود حق طرح دعوی علیه شخص مقصر بیمه گذار را دارد؟ (در فرض سوال تعهد بیمه تا سقف ۲۰ میلیون تومان بوده اما زیان دیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان نسبت به بیمه رضایت داده و ۱۰ میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است).


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که زیان دیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایای مندرج در بیمه نامه را از شرکت بیمه دریافت نموده است و صرفا نسبت به بیمه گر اعلام رضایت نموده است، با توجه به مغایرت چنین رضایت نامه ای با صریح ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب ۱۳۹۵، فاقد اعتبار و بر خلاف ماده فوق الذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمه نامه می باشد.