نظریه شماره 7/98/802 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مسبب حادثه تصادف به پرداخت دیات و امکان اعلام جرم علیه شرکت بیمه در صورت استنکاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۲۰۸–۵۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | اجرا و استنکاف شرکت بیمه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مسبب حادثه تصادف به پرداخت دیات و امکان اعلام جرم علیه شرکت بیمه در صورت استنکاف': استعلام در مورد این بود که آیا در صورت محکومیت فرد مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارشهای متعلقه، دادیار اجرای احکام کیفری میتواند در صورت عدم پرداخت شرکت بیمه، علیه آن اعلام جرم نماید. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی شامل ترک فعل نمیشود و وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری مشخص است. در صورتی که حکم علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، ذینفع میتواند مطابق با مواد قانونی مرتبط و به ویژه ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری، اقدام به طرح دعوی علیه شرکت بیمه نماید. عدم اقدام قانونی اجرای احکام مدنی تا زمان صدور حکم لازم الاجرا توجیه قانونی ندارد و بنابراین امکان اعلام جرم موضوعیت ندارد.
استعلام
آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود.
ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مذکور، ذینفع (زیان دیده) می تواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است./م