نظریه شماره 7/98/811 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم قلع و قمع در مواردی که بخشی از بنا غیرقابل جدا شدن است و تاثیر آن بر کل ساختمان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۱۸–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم قلع و قمع در مواردی که بخشی از بنا غیرقابل جدا شدن است و تاثیر آن بر کل ساختمان: حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمنا مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا میباشد.
استعلام
احتراما طبق مفاد اجراییه دادگاه حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا با کسب نظر کارشناس صادر نموده است که پس از مشاهدات بنای مذکور یک ساختمان ۴ طبقه بوده است که متراژ کلی طبقات آن حدود ۹۰ متر می باشد و میزان متراژ متعلق به محکوم لهم ۳۲ متر می باشد که وفق نظر کارشناس قلع و قمع ۳۲ متر به دلیل عدم استحکام بنا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و تمام بنا فرو خواهد ریخت لذا در حال حاضر از طرفی حکم به قلع و قمع بنای غصبی صادر و دادگاه بر آن تاکید داشته است و از طرف دیگر صرف قلع و قمع بنا به میزان ۳۲ متر ممکن نخواهد بود و سایر قسمت های بنا که مورد حکم نیست نیز تخریب خواهد شد در این فرض در خصوص وظیفه ی اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای رای نظر خود را بیان فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمنا مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد