نظریه شماره 7/98/818 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین محل رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مکتوب در صورت عدم تطابق با محل اقامت یا اجرای قرارداد یا تنظیم آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/818|شماره پرونده=98–127–818 ح|تاریخ نظریه=1398/09/17|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=صلاحیت محلی در قراردادها}} '''نظریه شماره 7/98/818 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/818
شماره نظریه۷/۹۸/۸۱۸
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۸۱۸ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهصلاحیت محلی در قراردادها


نظریه شماره 7/98/818 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین محل رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مکتوب در صورت عدم تطابق با محل اقامت یا اجرای قرارداد یا تنظیم آن: بر اساس بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت محلی به عنوان یک قاعده تکمیلی شناخته میشود. از مواد ۷۸ و ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۴ و ۱۰۱۰ قانون مدنی برداشت میشود که طرفین قرارداد میتوانند با توافق، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان اقامتگاه انتخابی در نظر بگیرند، حتی اگر این محل با محل تنظیم یا اجرای قرارداد مطابقت نداشته باشد.

استعلام

آیا طرفین می توانند در قرارداد مکتوب خود برای رسیدگی به دعاوی احتمالی ناشی از قرارداد از لحاظ صلاحیت محلی مراجعه به دادگاه شهری را انتخاب و توافق نمایند در حالی که شهر مذکور محل اقامت طرفین تنظیم قرارداد یا اجرای قرارداد نباشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است. ثانیا، مستنبط از مواد ۷۸ و ۷۹ قانون مذکور و مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۴ و ۱۰۱۰ قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا می کند که طرفین با توافق هم، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر می رسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور محل تنظیم یا اجرای قرارداد باشد یا خیر.