نظریه شماره 7/98/825 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره راهکارهای حقوقی در مواجهه با تضاد تصمیمات قضایی در مورد وضعیت اعسار و ورشکستگی تجار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۲۸–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی و اعسار |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره راهکارهای حقوقی در مواجهه با تضاد تصمیمات قضایی در مورد وضعیت اعسار و ورشکستگی تجار: در پاسخ به استعلام مربوط به شرایط تضاد در تصمیمات قضایی در مورد اعسار و ورشکستگی تجار، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ابتدا بیان میدارد که دادگاه تجدیدنظر، با توجه به ماهیت قرارهای غیرقطعی و عدم تاثیر آنها بهعنوان امر مختومه، میتواند بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی قبلی، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. همچنین، در خصوص تجار که دادخواست اعسار آنها پذیرفته نمیشود، تاکید میشود که در صورت ارایه دعوای ورشکستگی، وضعیت آن بهمثابه طرح دعوای اعسار است و برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ اقدام میشود. اما اگر دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان مطرح شده باشد، آزادی یا جلوگیری از حبس محکومعلیه وارد نمیشود، زیرا محکومعلیه باید شخصا این ادعا را مطرح کند و صورت اموال خود را ارایه دهد.
استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند.
اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟
ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد می گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که در فرض سوال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمی باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تاثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابق–الصدور، راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ثانیا، با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نمی باشد. زیرا محکوم علیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارایه دهد.