نظریه شماره 7/98/829 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش جهاد کشاورزی به عنوان شاکی در پرونده های تغییر کاربری و امکان تجدیدنظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۸۲۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نقش جهاد کشاورزی در تغییر کاربری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش جهاد کشاورزی به عنوان شاکی در پروندههای تغییر کاربری و امکان تجدیدنظرخواهی: با توجه به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سوالی مطرح شده بود که آیا جهاد کشاورزی میتواند در پروندههای تغییر کاربری به عنوان شاکی شناخته شود و نسبت به آرای صادره از دادگاهها تجدید نظرخواهی نماید. همچنین سوال درباره امکان ایفای نقش این سازمان به عنوان کارشناس دعوی و ارجاع اعتراض احتمالی به هییت کارشناسی بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هر شخص حقوقی که از جرم متحمل ضرر و زیان شود، شاکی محسوب میشود. اما سازمان جهاد کشاورزی با توجه به ماده ۹ همان قانون و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، صرفا اعلامکننده جرم است و وظایف و اختیارات شاکی خصوصی را ندارد. نظریه این سازمان به عنوان نظر کارشناس رسمی تلقی میشود و در صورت اعتراض، قضات میتوانند آن را به هییت کارشناسی ارجاع دهند.
استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
س: با توجه به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ بفرمایید آیا جهاد کشاورزی درپرونده های تغییر کاربری شاکی محسوب می شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه ها می تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هییت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان ها و ادارات چنان چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود.
۲– با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون، به نظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می شود، ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب، چنان چه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید.