نظریه شماره 7/98/881 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و کاربرد مواد قانونی مرتبط با تخریب ابنیه و تأسیسات فاقد پروانه در حریم های شهری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۸۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۸۸۱ع |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
موضوع نظریه | حقوق اداری |
محور نظریه | تخریب ابنیه فاقد پروانه |
نظریه شماره 7/98/881 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و کاربرد مواد قانونی مرتبط با تخریب ابنیه و تاسیسات فاقد پروانه در حریمهای شهری: این نظریه به پرسشهایی درباره باقی مانده بودن یا نسخ شدن قوانین مرتبط با تخریب بناهای فاقد پروانه در شهرها، الزام شهرداری به اعمال قوانین در خصوص ساختوسازهای غیر مجاز قدیمی و جدید، و نیازمندی به دستور قضایی برای تخریب این ابنیه پاسخ میدهد. طبق نظریه، مواد قانونی مورد اشاره بهطور ضمنی نسخ شدهاند و شهرداریها مجاز به تخریب مستقل این ابنیه نیستند. ادامه طرح این سوالات با توجه به پاسخ منفی به سوال اول موضوعیت ندارد. این رویکرد تغییر از نظریه سابق در این حوزه را نشان میدهد.
استعلام
با عنایت به افزایش چشمگیر مهاجرت به شهرها و تبع آن رشد روز افزون حاشیه نشین در اطراف تهران و ایضا شهرک های اقتصادی و مزید بر علت شدن برخی از عوامل در رشد روز افزون چنین معضلاتی که در وهله نخست نظارت و برخورد شهرداری ها را در رصد جلوگیری و برخورد قانونی با انواع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز و دست یازی ها بر بعضا منابع ملی می طلبد و توجها به قوانین و مقررات موضوعه در خصوص حریم شهرداری ها من الجمله تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظارت به گسترش شهر تهران ماده ۹۹ قانون شهرداری قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲و تبصره ۱ بند ۳ ماده واحده مذکور شهرداری های شهرهای استان تهران که به موجب تبصره ۱ بند ۳ ماده ۹۹ مکلف به استفاده از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ گردیده اند موظف به تخریب ابنه و تاسیسات فاقد پروانه ساختمانی درحریم های خود می باشند معذلک نظر به تعدد این گونه ساخت و سازهای و تعدیات از سویی و ایضا الزامات قانونی و تکالیف به عهده شهرداری ها در اعمال قوانین و مقررات مارالذکر از سوی دیگر که به کرات منتج به طرح شکایت از سوی متخلفین به طرفیت شهرداری ها می گردد خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل الذکر در راستای صیانت از نظم و انضباط در مدیریت شهری از نظریات ارشادی خویش این شهرداری را منتفع فرمایید.
۱–قوانین و مقررات و مواد مذکور صدر مرقومه آیا همچنان به قوت خویش باقی می باشند و یا اینکه نسخ صریح و یا حتمی گردیده اند در این خصوص به استحضار می رساند بعضی از قضات در پرونده های محاکماتی تلویحا قایل به نسخ مقررات متضمن حق تخریب در حریم برای شهرداری ها می باشند.
۲–آیا اعمال قوانین و مقررات مارالذکر تنها و منحصرا در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز جدید الاحداث بوده و یا در صورت اطلاع شهرداری از مستحدثات غیر مجاز در حریم ها که در سنوات گذشته نیز صورت گرفته شهرداری ها موظف به تخریب و اعمال مقررات می باشند و یا خیر اعمال مقررات متضمن اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تخلفات سازه ای قدیمی را نیز در برمی گیرد؟
۳–در خصوص اعمال تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و ماده ۹۹ قانون شهرداری و قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ و تبصره یک بند ۳ ماده ۹۹ از سوی شهرداری های موضوع مواد آیا اخذ دستور قضایی به صورت کلی یا مختص به شخص متخلف و ساختمان و مستحدثات غیرمجاز الزامی می باشد و یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰ و تبصره های ماده ۱۰۰ این قانون، تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲ که به شهرداری اجازه تخریب ابنیه و تاسیساتی را که بدون پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدماتی شهر تهران ساخته می شود، داده است، نسخ ضمنی شده است و در این خصوص باید مطابق مقررات مربوط رفتار شود و شهرداری نمی تواند راسا نسبت به تخریب و قلع بنا اقدام نماید.
۲ و ۳– با توجه به آن چه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است.
از نظریه شماره ۱۴۴۸/۹۷/۷ مورخ ۹/۸/۹۷ اکثریت این کمیسیون عدول می شود .