نظریه شماره 7/98/893 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری در مواجهه با عدم تصریح به تمامی متهمین و اتهامات در قرار عدم صلاحیت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۳۹۸–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری در مواجهه با عدم تصریح به تمامی متهمین و اتهامات در قرار عدم صلاحیت: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تشریح این موضوع میپردازد که بر اساس مواد ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه کیفری که به آن پرونده ارجاع شده است، صلاحیت تشخیص و رسیدگی به موضوعات مطروحه در آن را دارد. اگر در قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه نخست به برخی افراد یا اتهامات اشارهای نشده باشد، دادگاه صالح میتواند بر اساس تشخیص و صلاحیت خود، به این موارد رسیدگی نماید. اگر دو دادگاه کیفری به یک مورد واحد رسیدگی کنند، اختلاف مطابق ضوابط قانونی حل خواهد شد.
استعلام
خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید.
۱–چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی از افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و هیچ قرینه ای هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی می نماید باید صرفا در خصوص آنچه قرار عدم صلاحیت صادر شده است اظهار نظر نماید یا با توجه به اینکه پرونده در هر حال در این مرجع در حال رسیدگی است رسیدگی و در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صلاحیت اشاره نشده است و صلاحیت رسیدگی نیز داشته باشد باید اظهار نظر نماید به عبارت دیگر آیا صلاحیت مرجع دوم صرفا بر اساس قرار عدم صلاحیت صادره ایجاد شده است یا با توجه به اینکه قانون ایجاد صلاحیت می نماید در خصوص سایر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به موضوعاتی که نزد آن مطرح شده است با لحاظ قواعد و ضوابط قانونی مربوطه نظیر معیارهای مذکور در مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاهی است که به اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی می نماید؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه کیفری صادرکننده قرار عدم صلاحیت، نسبت به برخی افراد یا پاره ای از اتهامات مطروحه اظهارنظر ننموده است، دادگاه کیفری مرجوع الیه که صالح تشخیص داده شده است در امر صلاحیت و رسیدگی به تشخیص خود عمل می کند و سکوت یا عدم اظهار نظر دادگاه اول (صادرکننده قرار عدم صلاحیت) نافی این امر نیست. بدیهی است که چنانچه نسبت به امر کیفری واحد و یا متهم واحد، دو مرجع کیفری رسیدگی نمایند، حل اختلاف مطابق ضوابط قانونی معمول خواهد شد./