نظریه شماره 7/98/898 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری توسط واحدهای دولتی و رویه های مرتبط با اعاده دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۹۸–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری توسط واحدهای دولتی و رویههای مرتبط با اعاده دادرسی: بر اساس نظریه مشورتی ارایه شده، واحدهای دولتی و عمومی به عنوان اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمیتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، زیرا دیوان عمدتا به شکایات و اعتراضات "مردم" و اشخاص حقوق خصوصی رسیدگی میکند. با این حال، دادگاههای عمومی میتوانند به دعاوی واحدهای دولتی برای ابطال آرای قطعی کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی کنند، به شرطی که اقدامات این واحدها همچون اقدامات مردم عادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، در صورت نقص در دادخواست اعاده دادرسی، مدیر دفتر دادگاه مسیول صدور اخطار رفع نقص و در صورت عدم تکمیل، صدور قرار رد دادخواست است.
استعلام
۱–آیا آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری از ناحیه سازمان ها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری می باشد یا خیر؟
۲–در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی اقدام ننماید صدور قرار رد دادخواست با دادگاه می باشد یا با مدیر دفتر دادگاه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه به شماره دادنامه های ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یکصدد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.
۲– در خصوص مورد استعلام چنان چه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست های ابتدایی، توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل پرونده، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می شود./ت