نظریه شماره 7/98/913 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار قاضی اجرای احکام مدنی در شناسایی محل اختفاء محکوم علیه از طریق استعلام و ردیابی تلفن همراه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۹۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | شناسایی محل اختفاء محکوم علیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار قاضی اجرای احکام مدنی در شناسایی محل اختفاء محکوم علیه از طریق استعلام و ردیابی تلفن همراه: در پاسخ به استعلامی درباره اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی در شناسایی محل اختفاء محکوم علیه که محکومله از او نشانی در دست ندارد، نظریه مشورتی ارایه شده است. این نظریه تاکید دارد که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی ممنوع است و انجام آن به موجب قوانین عادی تنها در موارد خاص مجاز است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به برخی از این موارد اشاره دارد، اما برای استعلام نشانی محکومعلیه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازهای به مقامات قضایی داده نشده است. با این حال، درخواست محکومله برای استعلام از آموزش و پرورش یا اداره ثبت برای دستیابی به نشانی محکومعلیه جهت اجرای حکم منع قانونی ندارد.
استعلام
احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه در مواد ۲ و۱۹ قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم علیه آنجا که محکوم له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیا، هرگاه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به هیچ وجه موجبات شناسایی محکوم علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم علیه و اجرای مفاد رای قطعی فاقد منع قانونی است.