نظریه شماره 7/98/944 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان واگذاری حق حضانت توسط زوجه به زوج و قابلیت اجرای توافقات مربوط به آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۷۶–۹۴۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | واگذاری حضانت |
نظریه شماره 7/98/944 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان واگذاری حق حضانت توسط زوجه به زوج و قابلیت اجرای توافقات مربوط به آن: در این نظریه به بررسی موضوع واگذاری حق حضانت فرزند توسط زوجه به زوج پرداخته شده است. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و توافق مبتنی بر واگذاری حضانت طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازمالاجرا بوده و والدینی که حضانت خود را به دیگری واگذار کردهاند تا انقضای مدت تعیینشده حق رجوع ندارند. با این حال، طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه میتواند توافقات را در صورتی که مخالف مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و تصمیم مناسب را اتخاذ نماید. بنابراین، در صورت وجود توافقی که به مصلحت کودک نباشد، دادگاه میتواند با در نظر گرفتن قوانین مربوط، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
استعلام
احتراما زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته ضمنا فرزند اینجانب نزد پدرش می باشد در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد ۲۷/۱/۹۷ می باشد حال آیا توافق فی ما بین زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می گردد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به اینکه سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و اینکه حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط می باشد یا خیر و قابلیت اعاده از زوج به زوجه دارد یا خیر یا توافق مذکور طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاجرا بوده و بعدا زوجه نمی تواند بر خلاف توافق عمل نماید خواهشمند است نظریه ارشادی خود را راجع به موضوع جهت تعیین و تکلیف به این دادگاه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.