نظریه شماره 7/98/970 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حسابرسی از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۹۷۰|شماره پرونده=۹۸–۱۲۲–۹۷۰ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۸/۰۸|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=حسابرسی تعاونیها}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۷۰
شماره نظریه۷/۹۸/۹۷۰
شماره پرونده۹۸–۱۲۲–۹۷۰ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۸/۰۸
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهحسابرسی تعاونیها


نظریه شماره ۷/۹۸/۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حسابرسی از شرکتها و اتحادیههای تعاونی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس مفاد اصلاحشده ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بهصورت مستقل و بدون نیاز به درخواست یا شکایت اعضاء، اقدام به حسابرسی از شرکتها و اتحادیههای تعاونی کند. این نظریه تصریح دارد که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مقررات بخش تعاونی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اصلاحات انجامشده در سال ۱۳۷۷ به این وزارت اجازه میدهد تا در صورت احراز تخلف در اداره امور تعاونیها، به حسابرسی بپردازد.

استعلام

همان طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال ۱۳۷۱ به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده ۶۶ قانون مارالذکر و در ۲۹ بند تعیین و احصاء گردید در بند ۱۷ ماده مذکور آمده بود:


حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات


مطابق ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ بند ۱۷ ماده ۶۶ به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند ۳۰ به این ماده الحاق گردید.


۱۷–وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید .


حال با توجه به مراتب خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایند:


۱–آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کماکان می تواند از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حسابرسی به عمل آورد یا با اصلاح بند ۱۷ ماده ۶۶ در سال ۱۳۷۷ اختیار حسابرسی از وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟


۲–چنانچه حق حسابرسی کماکان برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد آیا اعمال این حق همچنان منوط به درخواست و یا شکایت اعضاء می باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مستنبط از بندهای ۱ و ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور می تواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی راسا مبادرت به حسابرسی از آن ها بنماید.


۲– با توجه به بند ۱۷ اصلاحی ماده ۶۶ یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به تقاضا یا شکایت اعضاء نمی باشد.