نظریه شماره 7/98/983 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ناسخ نبودن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۹۸۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ناسخ نبودن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحها: در پاسخ به استعلامی درباره ارتباط و تناقض احتمالی میان قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که قوانین مذکور به دلیل تفاوت در محدوده کاربرد، تداخلی با یکدیگر ندارند و هر یک در حوزه خاص خود اجرا میشوند. همچنین تاکید میشود که قانون سال ۱۳۶۷ همچنان معتبر بوده و رای وحدت رویه مربوطه نیز به قوت خود باقی است. بنابراین، با انقضای مهلتهای مقرر، مالک میتواند حقوق مالکانه خود را تحت شرایط مشخص شده اعمال نماید.
استعلام
احتراما با عنایت به ماده ۱۰ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۸۱ که اشعار می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند مستدعی است این شهرداری را ارشاد و راهنمایی فرمایند که آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ها دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ نیز ملغا گردیده یا خیر شایسته است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع در ارسال پاسخ تسریع فرمایند قبلا از بذل توجهی که خواهید فرمود کمال تشکر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ متفاوت است؛ قانون سال ۱۳۸۱ شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال ۱۳۶۷ مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولا دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال ۱۳۸۱مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نبوده و ناسخ آن نمی باشد.
ثانیا، قانون سال ۱۳۶۷ و رای وحدت رویه شماره ۸۰/۱۷۲ – ۱۶/۸/۱۳۸۱ به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت کند.
ثالثا، طبق قانون سال ۱۳۶۷ با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.