نظریه شماره 7/98/986 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت قانونی الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره اجرای ثبت در مقرره بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و شمول این مقررات بر قراردادهای بانکی

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۸۶
شماره پرونده	ح ۶۸۹–۰۶–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای مفاد اسناد رسمی

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت قانونی الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره اجرای ثبت در مقرره بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و شمول این مقررات بر قراردادهای بانکی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره اجرای ثبت به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم پرداخته و اثبات میکند که بند مذکور تنها به "اسناد رسمی لازمالاجرا" ناظر است. در حالی که تبصرههای ۲ و ۳ این ماده شامل تمامی اسناد لازمالاجرا میباشند که شامل قراردادهای بانکی نیز میشوند. بنابراین، قراردادهای بانکی نیز مشمول مقررات بند ب ماده ۱۱۳ هستند، زیرا بهعنوان "اسناد لازمالاجرا" شناخته میشوند. این تفسیر با استناد به آییننامههای اجرایی مربوطه و مصوبات قانونی قبلی قانونگذار ارایه شده است.

استعلام

احتراما این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمایید:

۱–آیا مقرره بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله توسعه ششم با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟

۲–با توجه به ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و .. قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است با توجه به این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده های بانکی آیا قراردادهای بانکی نیز مشمول مقررات بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله توسعه ششم بوده و یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد نه اسناد عادی در حکم سند رسمی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی (آیین نامه موضوع تبصره یک بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه کرد.

۲– قانون گذار در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اصطلاح اسناد رسمی لازم الاجرا و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح اسناد لازم الاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب ، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم الاجرا است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و از جمله ماده ۲۳ آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده ۲ آیین نامه صدرالذکرموید نظر فوق می باشد.