نظریه شماره 7/98/992 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دادخواست ابطال رأی داوری پس از صدور قرار رد به دلیل خارج از مهلت بودن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۹۹–۹۳۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار رد دادخواست ابطال رای داوری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دادخواست ابطال رای داوری پس از صدور قرار رد به دلیل خارج از مهلت بودن: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قرار رد دادخواست ابطال رای داوری که به دلیل خارج از مهلت بودن صادر شده است، بر اساس نص ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است و امکان تجدید نظرخواهی وجود ندارد. در صورتی که قاضی به اشتباه خود در صدور این قرار پی ببرد، میتواند بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. رای داور در صورتی که شامل موارد مذکور در ماده ۴۸۹ همان قانون باشد باطل و غیر قابل اجرا است، و دادگاه موظف به بررسی آن در صورت درخواست اجرای رای داور از سوی یکی از طرفین است.
استعلام
با توجه به مقررات ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست در دعوی ابطال رای داوری را به لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر کند این قرار قطعی است حال چنانچه بعدا مشخص شود که دادخواست مذکور داخل در مهلت بوده است آیا می توان مجددا دادخواست ابطال رای داوری را طرح نمود یا خیر؟ آیا موضوع داخل در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند قرار گیرد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار رد دادخواست ابطال رای داور که با استناد به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ صادر شده است طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده ۳۳ قانون یادشده، قطعی است؛ بنابراین حق تجدید نظرخواهی برای خواهان ابطال رای داوری وجود ندارد و لذا در فرض سوال اگر قاضی پی به اشتباه خود در صدور قرار مذکور ببرد اقدام برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیر است. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در ماده یادشده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد چون بررسی رای داور، قبل از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه می–باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت./ت