نظریه شماره 7/99/1196 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه دفترخانه اسناد رسمی در موارد تغییر مالکیت سند رسمی پس از قطعیت حکم دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۱۹۶|شماره پرونده=۹۹–۳/۱–۱۱۹۶ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۸/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اجرای احکام مدنی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۶
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۹۶
شماره پرونده۹۹–۳/۱–۱۱۹۶ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام مدنی


نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه دفترخانه اسناد رسمی در موارد تغییر مالکیت سند رسمی پس از قطعیت حکم دادگاه: نظریه به بررسی وضعیت اجرایی حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی از سوی دادگاه میپردازد، که پس از صدور حکم، یکی از وراث محکوم علیهم فوت میکند. سوال اصلی این است که آیا دفترخانه اسناد رسمی میتواند اجراییه را اجرا کند یا نیاز به ثبت اسامی وراث در دفتر املاک و صدور سند جدید وجود دارد. در این موارد، آیا باید دعوی مستقلی طرح شود یا اداره ثبت اسناد میتواند طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، انتقال سند را به نام وراث یا محکومعلیهم ترتیب دهد تا دفترخانه تشریفات انتقال را انجام دهد.

استعلام

حکایت محتویات پرونده اجرایی مفتوح با استناد به مبایعه نامه عادی تنظیمی فی ما بین خواهان و دو نفر دیگر دادگاه نهایتا حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی علیه خواندگان دو نفر مذکور صادر نمود و پس از قطعیت حکم منتهی به دفترخانه اسناد رسمی جهت اجرای حکم اعلام که پس از استعلام مشخص شد که سند رسمی به نام مورث محکوم علیهما است با توجه به مراتب و این که پس از صدور حکم قطعی احد از وراث نیز فوت نموده است محکوم علیهما وراث منحصر می باشند حال سوال اینجاست که آیا اجراییه مذکور توسط دفترخانه اسناد رسمی در فرض سوال قابلیت اجرایی دارد و یا این که اجرای مفاد رای مستلزم ثبت اسامی محکوم علیهما وراث در دفتراملاک و صدور سند به نام آنان می باشد که اگر چنین باشد آیا نیاز به دعوی مستقل است یا اینکه اجرای احکام می تواند طبق قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی به اداره ثبت مربوطه جهت انتقال سند مورث به نام مورثین یا محکوم علیهمای موضوع پرونده اجرایی اقدام و سپس تشریفات انتقال توسط دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه