نظریه شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی محدوده اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی و امکان اصلاح مجدد رأی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۱۸۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی محدوده اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و امکان اصلاح مجدد رای: مستفاد از بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و نمیتواند به ماهیت پرونده وارد شود و در مواردی مانند مجرمیت، برایت، یا تغییر عنوان مجرمانه تصمیمگیری کند. دادگاه صرفا میتواند پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام نماید. همچنین، مواد ۳۸۱ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری که برای صدور رای تصحیحی در نظر گرفته شده است، فقط به موارد سهو قلم مربوط میباشند و شامل تصمیمات ماهوی مثل تخفیف مجازات نمیشوند. در صورت صدور رای اشتباه، باید از مقررات عام تبعیت شود.
استعلام
۱– با توجه به این که بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکمی بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و با لحاظ قانون لاحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و محدود به قانون جدید و در حدود آن است، آیا دادگاه می تواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب و یا ارتکاب جرم و ... نسبت به اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز اقدام کند.
۲– در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد، چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازات بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی کرده باشد، با توجه به این که رای صادره در قالب رای اصلاحی صادر شده است، آیا امکان اصلاح مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون لاحق وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برایت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسوولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می کند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء می کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی محکوم علیه در تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رای تصحیحی باید لحاظ شود.
۲– مواد ۳۸۱ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مبنای صدور رای تصحیحی است، ناظر به موارد سهو قلم است و تصمیمات ماهوی مانند تخفیف مجازات از شمول رای تصحیحی خارج است و در فرض صدور رای اشتباه، تابع مقررات عام است.