نظریه شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تحقق بزه بر اساس ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1846|شماره پرونده=99–186/2–1846 ک|تاریخ نظریه=1399/12/09|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=معرفی مال غیر به عنوان مال خود}} '''نظریه شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1846
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۴۶
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۲–۱۸۴۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۰۹
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهمعرفی مال غیر به عنوان مال خود


نظریه شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تحقق بزه بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند: مطابق این نظریه، توقیف ملک پس از معرفی آن توسط محکومعلیه یا مدیون به عنوان ملک خود، تحت شمول عبارت "و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد" در ماده ۲ قانون مذکور قرار میگیرد. بنابراین، بدون نیاز به انجام عملیات مزایده، صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت تعیینکننده جرم موضوع این ماده است.

استعلام

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸ خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است.