نظریه شماره 7/99/1848 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند و نحوه کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرایم سرقت ساده
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۸۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم کلاهبرداری |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند و نحوه کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرایم سرقت ساده: با توجه به نبود دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب ۱۳۰۷، این قانون به اعتبار خود باقی است و ارجاع آن به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ سابق ملغی نشده است. در خصوص جرایم سرقت ساده، دادگاه باید در تعیین مجازات، حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند. در موارد تعیین جایگزین حبس نیز باید با لحاظ تبصرههای مربوطه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ عمل شود.
استعلام
۱–با توجه به ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، آیا این ماده با توجه به این که مجازات را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟
۲–در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به این که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رای تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... می داند) و از آن جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ از نص یا دلالت وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، است.
۲– اولا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثانیا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده ۷۰ قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده ۱۸و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹ صورت گیرد.