نظریه شماره 7/99/1850 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن تیراندازی مأموران و انطباق آن با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۸۵۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | استفاده از سلاحهای گرم توسط ماموران |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن تیراندازی ماموران و انطباق آن با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: در این نظریه مشورتی، استعلامی در خصوص تبیین مسیولیت قانونی ماموری مطرح شده که در راستای اجرای وظایف خود اقدام به تیراندازی کرده و این اقدام منجر به جراحت یا فوت شده است. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرچند که هیات کارشناسی بر اساس ماده ۵ آییننامه اجرایی موظف به اعلام نظر تخصصی درباره انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات است، اما این نظر برای قاضی لازمالاتباع نیست. تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت بر عهده قاضی رسیدگیکننده است و بستگی به محتویات پرونده و تحقیقات انجامشده دارد؛ با این حال، اگر مامور عمدی در اقدام به تیراندازی داشته باشد و این اقدام منجر به قتل یا جرح شود، نتیجه آن نیز عمدی تلقی میگردد.
استعلام
ماموری با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازی منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازی را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعا کشنده است، در شمول بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هیات کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مکلف است در کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیات که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی لازم الاتباع نیست.
ثانیا، تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت، امری موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاک های مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی کننده است. مع ذلک هرگاه مامور در عمل ارتکابی (فعلی نوعا کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتا نتیجه ناشی از آن نیز عمدی است؛ اعم از این که قتل باشد یا ضرب و جرح.