نظریه شماره 7/99/1858 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمان ها و دستگاه های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین اراضی شهری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۲۷–۱۸۵۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمانها و دستگاههای اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین اراضی شهری: قانونگذار بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به اجرای قوانین اراضی شهری معاف کرده است، اما این معافیت شامل هزینههای دادرسی دیگر دعاوی سازمان مسکن و شهرسازی نمیشود. همچنین، طبق ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، سازمانها و وزارتهای مرتبط در امور رفع تصرف اراضی دولتی، ملی و وقفی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند، مشروط بر اینکه دعوا یا اعتراضاتی را در این زمینه مطرح کنند. تغییر نام یا ادغام دستگاهها تاثیری بر این معافیت ندارد.
استعلام
آیا سازمان زمین شهری و دستگاه های اجرایی از این نوع، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانونگذار برابر ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد؛ همچنین وبا عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده ۱۰ قانون یاد شده ناظر به دولت است، بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آن ها تاثیری در قضیه ندارد.
ثانیا، با عنایت به ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد: به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند ، چنانچه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون، هرگونه دعوایی را طرح یا اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.