نظریه شماره 7/99/1887 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت بدهی های مؤسسه مالی ورشکسته و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در تصفیه ورشکستگی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۷۹–۱۸۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اجرای تصفیه ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت پرداخت بدهیهای موسسه مالی ورشکسته و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در تصفیه ورشکستگی: بدهیهای موسسه مالی ورشکسته شامل مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان که به عنوان دارایی منفی تاجر در نظر گرفته میشود، باید توسط مدیر تصفیه تصفیه شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رای وحدت رویه، به عنوان طلبکار عادی محسوب میشود و برای مطالبه حق بیمه باید به اداره تصفیه مراجعه کند و انتقال اموال ورشکسته را شامل نمیشود.
استعلام
۱– موسسه ای مالی (قرض الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است
۱– پرداخت بدهی های صندوق موسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات، دارایی، عوارض شهرداری و مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کسی است؟
مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟
۲– آیا سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در صورت مزایده و فروش ملک موسسه مالی و مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ این قانون حق مطالبات خود را بدون رای محکمه یا مراجع ذی صلاح از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان موسسه مالی را مطالبه دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– بدهی های موسسه مالی ورشکسته فرض سوال که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است.
۲– وفق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تامین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نیست و در صورتی که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول کند.