نظریه شماره 7/99/6 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استثنا بودن فضای کسب و کار تحت عنوان مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/6|شماره پرونده=ح6–5/3–99|تاریخ نظریه=1399/01/24|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=مستثنیات دین}} '''نظریه شماره 7/99/6 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استثنا بودن ف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/6
شماره نظریه۷/۹۹/۶
شماره پروندهح۶–۵/۳–۹۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۲۴
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهمستثنیات دین


نظریه شماره 7/99/6 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استثنا بودن فضای کسب و کار تحت عنوان مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: طبق استعلام صورت گرفته، سوال اصلی این است که آیا مکانهای کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و تعمیر خودرو میتواند جزو مستثنیات دین محسوب شوند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه روشن میکند که طبق بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تنها وسایل و ابزار کار که برای امرار معاش ضروری هستند، در زمره مستثنیات دین قرار میگیرند و مغازه و سرقفلی، جزء این وسایل و ابزار کار محسوب نمیشوند و بنابراین از شمول مستثنیات دین خارج میباشند.

استعلام

با توجه به بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیر منقول که در مالکیت محکوم علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد.