نظریه شماره 919/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر صلاحیت شورای انتظامی مرکزی و بدوی نظام مهندسی و نقش شهرداری در انتخاب مهندس ناظر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۱۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۱/۷–۲۷۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | شورای انتظامی نظام مهندسی |
نظریه شماره ۹۱۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر صلاحیت شورای انتظامی مرکزی و بدوی نظام مهندسی و نقش شهرداری در انتخاب مهندس ناظر: در پاسخ به استعلام در مورد صلاحیت شورای انتظامی مرکزی و بدوی و جایگاه هندسی ناظر، نظریه تاکید میکند که خواسته دیوان عدالت اداری ارتباطی با موضوع عضویت در هییت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ندارد. طبق قوانین نظام مهندسی، سازمانهای مذکور مرجع قانونی نظارت بر اجرا و اعمال مقررات ملی ساختمان هستند و شهرداریها بدون رجوع به این سازمان، نمیتوانند مهندس ناظر منصوب کنند. همچنین، این نقش سازمان نظام مهندسی مانع از نظارت شهرداریها بر اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست.
استعلام
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۳ و آیین نامه اجرایی آن به تصریح ماده ۱۰۱ آیین نامه مذکور در مواردی که اعضای هییت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به لحاظ وظایف ذاتی و مرتبط با اصل عضویت در هییت مدیره مرتکب تخلف یا تخلفات می شوند شوراهای انتظامی بدوی نظام مهندسی ساختمان استان ها صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده جهت رسیدگی به شورای انتظامی مرکزی که بالاترین مرجع رسیدگی بوده ارسال می گردید از این رهگذر عملا فرآیند رسیدگی به این پرونده از دو مرحله ای به یک مرحله تقلیل و رای شورای انتظامی مرکزی قطعی بود در اصلاحیه سال ۹۴ نسبت به ماده ۱۰۱ قانون مارالذکر پیش بینی هییت هم عرض بدوی لحاظ تا از این رهگذر ضمن لحاظ فرآیند دو مرحله ای بودن حقوق متهمین بیشتر لحاظ گردد لذا بنا به مراتب موصوف و با امعان نظر در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۱۲ مورخ ۱/۸/۹۵ شعبه اول دیوان عدالت اداری مستدعی است در خصوص سوالات آتی این مرجع را ارشاد فرمایید.
۱–آیا به لحاظ اصول کلی آیین دادرسی و اهتمام در دو مرحله ای بودن فرآیندهای دادرسی و حفظ حقوق متهمین رای صادره از دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم آن و مالا تایید و یا نقض آن در مرحله فعلی چه تاثیری بر ایجاد راه انداری و ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض دارد؟ آیا صرف نظر از مقررات قانونی موصوف ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض با توجه به اصول کل دادرسی ضرورت دارد یا خیر؟
۲–آیا با توجه به مقررات موضوع ماده۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال۷۴ در عمل و اجراء مبین این نکته نبوده که اصل اولیه و نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان با سازمان نظام مهندسی ساختمانها و توسط ناظر یا ناظرین حقیقی یا حقوقی فردی یا گروهی واجد صلاحیت سازمان است؟
۳–در صورتی که پاسخ به سوال دوم مبین این نکته باشد که اصل اولیه و ابتدایی و مرجع رسمی نظارت بر فرآیند اجرای مقررات ملی ساختمان و ارجاع کار سازمان های نظام مهندسی هستند حدود وثغور ورود شهرداری ها در امر نظارت منحصر به چه مواردی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– خواسته مندرج در رای دیوان عدالت اداری پیوست استعلام، هیچگونه ارتباط موضوعی با استعلام به عمل آمده ندارد. خواسته مندرج در رای مذکور، این بوده که شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شود. حکم دیوان این بوده که ماده ۲۴ آیین نامه مذکور، هیچگونه الزامی به معرفی موردی مهندس ناظر برای هر کدام از پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری ایجاد نکرده است؛ بنابراین رای مرقوم هیچ تاثیری در قضیه به جهت تفاوت موضوعات مطروحه ندارد.
۲– طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۱۵ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، مرجع قانونی نظارت بر فرآیند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان و نیز مرجع نظارت بر مهندسین محاسب و ناظر و مجری می باشد.
۳– طبق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مرجع انتخاب مهندسین ناظر ساختمان می باشد. در چنین وضعیتی شهرداری باید جهت معرفی ناظر ساختمان برای ملک مالک، کتبا از سازمان نظام مهندسی تقاضای انتخاب و معرفی مهندس ناظر نماید؛ بنابراین شهرداری راسا مجاز به انتخاب مهندس ناظر ساختمان نمی باشد. بدیهی است اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نافی نظارت شهرداری در باب اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن نمی باشد.