نظریه شماره 921/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به علت رضایت شاکی یا مرور زمان در رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۹۲۱/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۱۴–۱/۱۶۸–۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۴/۲۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه= اعتراض به منع تعقیب}} '''نظریه شماره ۹۲۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اداره کل حقوق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۹۲۱/۹۶/۷
شماره نظریه۹۲۱/۹۶/۷
شماره پرونده۶۱۴–۱/۱۶۸–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۲۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض به منع تعقیب


نظریه شماره ۹۲۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به علت رضایت شاکی یا مرور زمان در رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب: دادگاه در حال رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب، باید بر اساس مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به ماده ۱۳ همان قانون، تصمیمگیری کند. چنانچه دادگاه معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب به دلایلی چون رضایت شاکی یا مرور زمان باشد، باید با فسخ قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب را صادر کند. این تصمیم بر مبنای نبود موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم اتخاذ میشود.

استعلام

آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب می تواند به جهت رضایت قبلی و یا بعدی شاکی و یا مشمول مرور زمان و ... موقوفی تعقیب صادر کند؟ به چه استناد قانونی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده ۱۳ این قانون، باید با فسخ قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.