نظریه شماره 983/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی با مجموع بهای خواسته های مرتبط در دادخواست

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۹۸۳/۹۵/۷|شماره پرونده=۵۹–۸۱۲–۸۱۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۴/۲۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=صلاحیت شوراهای حل اختلاف}} '''نظریه شماره ۹۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۹۸۳/۹۵/۷
شماره نظریه۹۸۳/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹–۸۱۲–۸۱۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۴/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهصلاحیت شوراهای حل اختلاف


نظریه شماره ۹۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی با مجموع بهای خواستههای مرتبط در دادخواست: در شرایطی که چند خواسته مرتبط در یک دادخواست مطرح شوند، مجموع ارزش این خواستهها به عنوان معیار تعیین صلاحیت مورد بررسی قرار میگیرد. این ارزش کل نباید از نصاب تعیین شده در صلاحیت شورای حل اختلاف (بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴) فراتر رود؛ در غیر این صورت، رسیدگی به این دعاوی باید به دادگاه ارجاع شود. همچنین تاکید میشود که اگر خواستهها غیرمرتبط باشند، دعاوی باید تفکیک شده و به صورت جداگانه رسیدگی شوند.

استعلام

با توجه به بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شوراها دانسته حال اگر در یک دادخواست دعاوی و خواسته های مرتبط مطرح که هر یک از حیث مبلغ و بهای خواسته و به صورت مستقل در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اما در مجموع مبلغ و بهای خواسته دعاوی متعدد مذکور خارج از صلاحیت شورا باشد حال آیا ملاک و معیار صلاحیت شورابها و مبلغ خواسته به صورت جداگانه می باشد یا می بایست مجموع بها و مبلغ خواسته دعاوی متعدد تا نصاب دویست میلیون ریال باشد تا در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درفرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح شده، جمع ارزش آنها ملاک است که افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. ضمنا متذکر می گردد که در صورت غیرمرتبط بودن خواسته ها، دعوا باید تفکیک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.