نظریه شماره 985/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی و امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۸۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۵۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ممنوعیت تشدید مجازات در واخواهی و اعاده دادرسی |
نظریه شماره ۹۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی و امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که واخواهی حقی برای محکوم علیه حکم غیابی است که نباید به تشدید مجازات منجر شود. همچنین، بر اساس اصول ذکرشده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخواست اعاده دادرسی صرفا به سبب اعتراض محکوم علیه موجب قانونی برای تشدید مجازات نمیشود. در خصوص لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، نظریه تاکید میکند که این قرار به دلیل ماهیت اجرایی به حکم محکومیت وابسته بوده و با نقض آن در دادگاه تجدیدنظر، لغو میشود، اما این لغو نیازمند اعلام مراتب از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده قرار است.
استعلام
۱–آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟
در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–الف– واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ملاک ماده ۴۵۸ قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب– نظر به اینکه مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می آید و با لحاظ مواد ۴۷۵ و۴۷۷ این قانون و استفاده از ملاک ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه به عمل آمده است، به نظرمی رسد در مواردی که صرفا به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تایید می نماید.
۲–اصولا قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می گردد. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می نماید.