نظریه شماره 994/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۹۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۶۸۱/۱–۴۲۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
| موضوع نظریه | مسیولیت کیفری |
| محور نظریه | مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی |
نظریه شماره ۹۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸۴ قانون کار: این نظریه به بررسی پرسشهایی پیرامون مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس مواد ۱۴۳ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸۴ قانون کار میپردازد. طبق این نظریه، در مسایلی که تخلفی از سوی شخص حقوقی رخ میدهد، مسیولیت کیفری را عموما باید برای نماینده قانونی شخص حقوقی که به نام یا در راستای منافع آن عمل کرده در نظر گرفت. همچنین، اعمال قوانین کار که مجازات را فقط متوجه نماینده شخص حقوقی میکند، با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ نشده و همچنان معتبر است. در زمینه حوادث کار، در صورتی که تخلفی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی رخ دهد، محکمه باید با بررسی رابطه علت و معلول، مجازات مناسب را تعیین کند. اگر جرم و خسارت متوجه عملکرد شخص حقوقی باشد، مسیولیت بر عهده همان شخص است و اگر ناشی از قصور شخص حقیقی باشد، وی مسیول خواهد بود. در نتیجه، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۱۸۴ قانون کار نیست و مسیولیتها برحسب ماهیت و مرتکب جرم تعیین میشود.
استعلام
احتراما درخصوص مسیولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد ۲۰ و۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ماده ۱۸۴ قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمایید:
اولا: با توجه به اینکه در ماده ۱۸۴ قانون کار مسیولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسیولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟
ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار رفتار شود یا ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹،در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسوولیت جزایی، اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد ۹۱، ۹۶، ۱۷۱و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد ۲۰، ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد. همان طور که در تبصره ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایر مسوولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیمابین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر، اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه ، متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده ۶۸۹ قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی، نظیر مدیرعامل یا سایر مسوولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام، مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام، متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یادشده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. نتیجتا ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۸۴ قانون کار نیست.
ثانیا– با عنایت به پاسخ بند اولا، چنانچه نماینده شخص حقوقی (شهرداری در فرض سوال) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسیولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسیولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسوولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسوول پرداخت خسارت و دیه بوده و مسوولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی باشد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.