ماده ۶۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۷ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

توضیح واژگان

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.(3238)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.(46677)

همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده؛ و دیگر واقف نمی تواند آن را، فسخ نموده؛ و یا در مال مزبور، تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.(3272)

شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلااثر است.(22823) و شرط خلاف این ماده، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.(41434)

سوابق فقهی

واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.(9294)

اگر واقف یا نماینده او، زمینی را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی تواند از تصمیم خود رجوع نماید.(9296)

پس از تحقق وقف، واقف، نمی تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.(9348)

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می باشد.(9349)

وقف، از عقود لازم بوده؛ و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست.(939005)

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را، برای ساخت مسجد، وقف نموده؛ و متولیان نیز، به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده؛ خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.(60854)