رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر
رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر نام مقاله ای است از ساسان صیرفی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
با فروپاشی اتحاد شوروی خلأیی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه‌ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به‌ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانۀ انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین‌المللی کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) دربارۀ این ذخایر انجامید که عملاً تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین‌المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلأ رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت‌نامۀ حفاظت و بهره‌برداری بهینۀ منابع زندۀ آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت‌نامه شالودۀ رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی‌ریزی کرده است. افزون‌بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم‌الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنۀ آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینۀ شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی مؤثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی این پهنۀ آبی است.
کلیدواژه‌ها
- ذخایر ابزی
- دریای خزر
- رژیم حقوقی مدیریت شیلات
- کنوانسیون وضعیت حقوقی کنوانسیون سایتیس
- ماهیان خاویاری
- موافقت نامه منابع زنده آبی