اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری
عنواناساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری
رشتهحقوق عمومی
دانشجواحد حجامی
استاد راهنمازهره رحمانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط احد حجامی، با راهنمایی زهره رحمانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

امروزه منطق حاکم بر صیانت از قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست و حفظ برتری این سند بنیادی نبایستی به مصوبات قوه مقننه محدود شود. در واقع ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. قانونگذار اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون و رعایت اصل سلسله مراتب هنجارها دیوان عدالت اداری را به عنوان یگانه مرجع ابطالی مصوبات و آیین نامه های دولتی مغایر با قانون و شرع پیشبینی نموده است. هدف این تحقیق آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان و آرای صادره در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. در نظام حقوقی ایران بنا بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی نظام دوگانگی قضایی با هدف کنترل هرچه بیشتر اداره و جلوگیری از خودسری ها و تجاوزات آن نسبت به حقوق شهروندان پیش بینی شده است. البته در نظام قضایی ایران اگر چه دادگاههای اداری و عمومی از یکدیگر متمایز و هر کدام آیین دادرسی مربوط به خود را دارند اما قواعد ماهوی حاکم بر روابط اداره و اشخاص در بخش قابل توجهی همان قواعدی است که بر روابط اشخاص نیز حاکم است. همچنین قاضی اداری عضوی از قوه قضاییه محسوب و دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاهها تابع یک راس مشترک یعنی رییس قوه ی قضاییه می باشد. به همین دلیل می توان گفت نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از دوگانگی نسبی قضایی برخوردار است. دیوان از سویی به واسطه ا عمال تفاسیر و استناد به قانون اساسی به اجرای هنجارهای اساسی توسط مقامات اداری می پردازد و بدین وسیله موجبات توسعه رویه قضایی راجع به حقوق و آزادی های بنیادین را فراهم می آورد. همچنین با ابطال مقررات اداری خلاف قانون اساسی، رشد و اعتلای فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را ادامه می دهد. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری با عطف توجه به حقوق قانون اساسی، به قضایی نمودن، شناسایی و تضمین حقوق بنیادین ملحوظ در آن می پردازد و به تعبیری این حقوق را اداری سازی می نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

الف) بیان مساله تحقیق

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) سوالات تحقیق

ه) فرضیه های تحقیق

ز) نوآوری تحقیق

ح) روش تحقیق

ط) ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات و مبانی نظری

۱–۱– مفهوم اساسی سازی و قانون اساسی و انواع و پیشینه ی آن

۱–۱–۱– مفهوم اساسی سازی

۱–۱–۲– مفهوم قانون اساسی

۱–۱–۲–۱– مفهوم مادی قانون اساسی

۱–۱–۲–۲– مفهوم شکلی قانون اساسی

۱–۱–۳– انواع قانون اساسی

۱–۱–۳–۱– قانون اساسی مدون و غیر مدون

۱–۱–۳–۲– قانون اساسی منعطف و غیر منعطف

۱–۱–۳–۳– قانون اساسی یکدست و مختلط

۱–۱–۳–۴– قانون اساسی دارای متن واحد و متن متعدد

۱–۱–۴– پیشینه قانون اساسی

۱–۲– تعریف حقوق اداری

۱–۲–۱– حقوق اداری از لحاظ صوری

۱–۲–۲– حقوق اداری از لحاظ ماهوی

۱–۳– مبانی و جایگاه حقوق اداری و تاریخچه آن

۱–۳–۱– مبانی حقوق اداری

۱–۳–۱–۱– نظریه ی خدمت عمومی

۱–۳–۱–۲– نظریه ی منافع عمومی

۱–۳–۱–۳– نظریه ی قدرت عمومی از نظر موریس هوریو

۱–۳–۱–۴– نظریه ی حق شخصی

۱–۳–۲– جایگاه حقوق اداری

۱–۳–۳– تاریخچه حقوق اداری ایران

۱–۴– ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن

۱–۴–۱– ساختار دیوان عدالت اداری

۱–۴–۲– صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

فصل دوم : نقش دیوان عدالت اداری در اساسی سازی حقوق اداری

۲–۱– مراحل اساسی سازی حقوق اداری

۲–۱–۱– ایجاد و شناسایی قواعد اساسی

۲–۱–۲– ضمانت اجرا بخشی به اصول اساسی

۲–۲– اساسی سازی حقوق اداری

۲–۲–۱– استناد به اصول قانون اساسی

۲–۲–۲– تفسیر هنجارهای مربوط به قانون اساسی ۵۰ ۲–۲–۳– رویه سازی قضایی در نبود دادگاه قانون اساسی

۲–۲–۴– ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی

۲–۳– اداری سازی حقوق اساسی

۲–۳–۱– قضایی شدن هنجارهای قانون اساسی

۲–۳–۲– شناسایی و تحکیم اصول قانون اساسی

۲–۳–۳– تضمین اساسی حقوق بنیادین و حاکمیت قانون بر اعمال اداری

فصل سوم : رویه قضایی دیوان عدالت اداری در اساسی سازی حقوق اداری و بررسی صلاحیت دیوان در این زمینه

۳–۱– بررسی صلاحیت دیوان در استناد به قانون اساسی و کارکرد دیوان در صیانت از قانون اساسی

۳–۱–۱– کارکرد دیوان در صیانت از قانون اساسی

۳–۲–۲– بررسی صلاحیت دیوان در استناد به قانون اساسی

۳–۲– برخی مصادیق حفاظت از قانون اساسی در رویه قضایی

۳–۲–۱– مالکیت

۳–۲–۲– اصل حق شغل

۳–۲–۳– اصل عدم تبعیض نسبت به افراد در برخورداری از حقوق

۳–۲–۴– حق دادخواهی

۳–۲–۵– حق بر تجمعات و راهپیمایی

۳–۲–۶– اصل تفکیک قوا

۳–۲–۷– اصل برایت

۳–۲–۸– اصل قانونی بودن مالیات و عوارض

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • اساسی سازی حقوق اداری
  • دیوان عدالت اداری
  • رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مواد مرتبط