ماده ۱۰۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۴۶ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اگر مجرای آب شخصی، در خانه‌ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

پیشینه

این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.(46978)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.(20207)

مخارج استیفای از حق، و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده؛ و نمی توان چنین هزینه هایی را، به شخص دیگری تحمیل نمود.(3326)

در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد؛ که ساقط می گردند؛ و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی ماند؛ و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهدبود. به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده؛ و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است. بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده؛ و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند.(3327)

صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی توان صاحب مجرا را، ملزم به تعمیر آن نمود؛ با ماده 132 قانون مدنی در تعارض است. مگراینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده، و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می باشد.(22877)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده؛ و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید.(1369089)

انتقادات

اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده 104 قانون مدنی ذکر گردیده؛ و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز، در قالب حکمی کلی، در ماده 107 قانون مزبور بیان گردیده؛ و نیازی به ذکر اینگونه موارد در این ماده نبود.(46180)