ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.

پیشینه

سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد، به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد،لذا اگر کسی به عمد و دیگری به اشتباه در قتل شرکت داشته باشند، حکم فوق جاری است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود. لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.