رای دادگاه درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | رای تکراری |
| قاضی | سید ابوالفضل حجازی فر قاضی مسعودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رای تکراری: دعوی مطالبه وجه چک ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از صدور حکم قطعی فسخ قرارداد، باید توسط شرکت به طرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح شود؛ بنابراین، منتقل الیه چک مزبور، نمی تواند چک مذکور را مطالبه کند زیرا چک به طریق قانونی به وی منتقل نشده است.
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. به طرفیت خوانده خانم ف. د.ط. مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ......... – ۱۳۸۹/۸/۱ به مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ...... بانک ...شعبه ...... با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ۱۳۷۷/۹/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیونریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک م. جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - علی مسعودی
رأی دادگاه بدویواخواهی واخواه خانم ف. د.ط. به طرفیت واخوانده خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. و خانم س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۳۰۰۴۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ-۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک م.جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود صادر شده است وارد نیست زیرا مطابق بند ۴ قرارداد تنظیمی فیما بین مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ در صورت تخطی مستأجر ( آقای ا. خ.به عنوان همسر خواهان ) چک مستند دعوی که به عنوان ضمانت قرارداد بوده است در وجه موجر ( شرکت واخواه ) قابل پرداخت می باشد و نظر به این که واخواه دلیلی بر پرداخت اقساط به موقع و برائت ذمه ارائه نکرده است و لذا در مجموع با عنایت به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر شده است و واخواه در این مرحله از رسیدگی ، دفاع یا ایرادی که موجبات نقض آنرا فراهم آورد ارائه نکرده است ، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض و واخواهی وی ، دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودیرأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ف. د. بطرفیت م. ش.ج. با وکالت س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ صادره ازشعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی به شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ........ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱ تائیدگشته است.با عنایت به بررسی اوراق پرونده و اینکه چک مزبور در وجه شرکت ه. بابت ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کامیون فیمابین شرکت مذکور و ا. خ. صادر گشته است و قرارداد مذکور بموجب دادنامه ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران فسخ گشته و بموجب دادنامه ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران قطعیت یافته است و برفرض وجود دین یا طلب دعوی مطروحه می بایست توسط شرکت به عنوان شخص حقوقی بطرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح می گشت بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه چک به طرق قانونی به دارنده منتقل نگردیده است اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. د. بطرفیت م. ش.ج. با وکالت س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ صادره ازشعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی به شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ........ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱ تائیدگشته است.با عنایت به بررسی اوراق پرونده و اینکه چک مزبور در وجه شرکت ه. بابت ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کامیون فیمابین شرکت مذکور و ا. خ. صادر گشته است و قرارداد مذکور بموجب دادنامه ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران فسخ گشته و بموجب دادنامه ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران قطعیت یافته است و برفرض وجود دین یا طلب دعوی مطروحه می بایست توسط شرکت به عنوان شخص حقوقی بطرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح می گشت بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه چک به طرق قانونی به دارنده منتقل نگردیده است اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی